دیدار قائم مقام وزارت خارجه اتریش با باقری کنی
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۷۳۳۹۴
به گزارش صدای ایران، پیتر لاونسکی تیفنتهال قائم مقام وزارت خارجه اتریش با علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه و مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی روز پنحشنبه دیدار و گفت وگو کرد.
هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی ایران امروز(پنجشنبه) به ریاست علی باقری معاون سیاسی وزارت امور خارجه جهت ادامه مذاکرات رفع تحریم وارد وین پایتخت اتریش شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی باقری ساعتی پیش با انریکه مورا مسئول هماهنگ کننده برجام نیز دیدار و گفتوگو کرد.
گفتوگوها میان نمایندگان ایران و دیگر طرفها از امروز در فرمتهای مختلف پیگیری خواهد شد.
یک منبع آگاه هم در تیم مذاکره کننده گفت که جمهوری اسلامی ایران، درخواست حذف سپاه از لیست تروریسم را کنار نگذاشته و ادعاهای رسانهای در این رابطه فاقد اعتبار است.
علی باقری همچنین هفتم تیر امسال پس از وقفهای سه ماهه، در قطر با انریکه مورا هماهنگکننده مذاکرات رفع تحریم به گفتوگو نشست.
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: مذاکرات برجام وین علی باقری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۷۳۳۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» را که در جلسه علنی ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
متن قانون را در اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم